ومن ذلك استحباب الفقهاء للقاضي أن يحضر مجلسه أهل العلم المشاورون من كل مذهب ليستعين بهم، وهذه المشاورة فائدتها استخراج الأدلة ومعرفة الأقوال والأقضية، وكذا ليذكِّروه وينبِّهوه ويناظروه إذا أخطأ في الرأي أو اشتبه عليه الأمر، أما الفصل في الحكم فإنما يكون باجتهاد القاضي (٤).
قال سفيان الثوري (ت ١٦١ هـ): (كانت القضاة لا تستغني أن يجلس إليهم بعض العلماء؛ يقوِّمهم إذا أخطأوا) (٥). وسئل قاضي مالقة أبو المطرِّف الشعبي (ت ٤٩٩ هـ) عن حاكم حكم على رجل بأشياء جرت على غير الحقيقة،
(١) السنن الكبرى، البيهقي، كتاب الشهادات، باب لا يحيل حكم القاضي على المقضي له والمقضي عليه ولا يجعل الحلال على واحد منهما حرامًا ولا الحرام على واحد منهما حلالًا (١٠/ ١٥٠).
(٢) أخبار القضاة، وكيع (١/ ١١٣).
(٣) أخبار القضاة، وكيع (٢/ ٢١٦)، وانظر موقفين آخرين له في (٢/ ٢٨٤) وفي (٢/ ٢٩٥).
(٤) انظر: السنن الكبرى، البيهقي (١٠/ ١١٠)، شرح كتاب أدب القاضي للخصاف، الجصاص (١٠٤)، المغني، ابن قدامة (١٤/ ٢٦ - ٢٩)، أدب القضاء، ابن أبي الدم (١/ ٣٢٧).
(٥) أخبار القضاة، وكيع (٢/ ٤١٥)
(٢) أخبار القضاة، وكيع (١/ ١١٣).
(٣) أخبار القضاة، وكيع (٢/ ٢١٦)، وانظر موقفين آخرين له في (٢/ ٢٨٤) وفي (٢/ ٢٩٥).
(٤) انظر: السنن الكبرى، البيهقي (١٠/ ١١٠)، شرح كتاب أدب القاضي للخصاف، الجصاص (١٠٤)، المغني، ابن قدامة (١٤/ ٢٦ - ٢٩)، أدب القضاء، ابن أبي الدم (١/ ٣٢٧).
(٥) أخبار القضاة، وكيع (٢/ ٤١٥)
١١٧