والراجح أنه لا فرق بين الأدلة الظنية والقطعية (١) في امتناع وقوع التعارض بينهما بمعنى أنه يمتنع حدوث تعارض حقيقي بين الأدلة، وأنه إذا حدث تعارض بين الأدلة فإنه يكون صوريا أي من وجهة نظر المجتهد فقط (٢)، وذلك (٣) لأن كتاب الله سالم من الاختلاف والاضطراب والتناقض؛ لأنه تنزيل من حكيم حميد فهو حق من حق، قال تعالى: (أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا) [النساء: ٨٢] ولهذا مدح الله تعالى الراسخين في العلم حيث قالوا: (آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا) [آل عمران: ٧]؛ أي: محكمه ومتشابهه حق (٤).
وقال - ﷺ -: (إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضًا، بل يصدق بعضه بعضًا، فما عرفتم منه فاعملوا به، وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه) (٥).
(١) المقصود بما كان قطعيا من الأدلة، هو ما كان قطعيا في دلالته وثبوته، وما كان ظنيا أي في دلالته أو في ثبوته.
(٢) انظر مسألة (لا تعارض في الشريعة في نفس الأمر بل في نظر المجتهد) في الموافقات للشاطبي (٤/ ٢٩٤).
(٣) انظر: «معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة» للجيراني (ص/٢٦٨).
(٤) انظر: «الفقيه والمتفقه» (١/ ٢٢١)، و«إعلام الموقعين» (٢/ ٢٩٤)، و«تفسير ابن كثير» (١/ ٥٤٢).
(٥) رواه أحمد وغيره من حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، وصححه الشيخ الألباني والشيخ الأرناؤوط.
(٢) انظر مسألة (لا تعارض في الشريعة في نفس الأمر بل في نظر المجتهد) في الموافقات للشاطبي (٤/ ٢٩٤).
(٣) انظر: «معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة» للجيراني (ص/٢٦٨).
(٤) انظر: «الفقيه والمتفقه» (١/ ٢٢١)، و«إعلام الموقعين» (٢/ ٢٩٤)، و«تفسير ابن كثير» (١/ ٥٤٢).
(٥) رواه أحمد وغيره من حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، وصححه الشيخ الألباني والشيخ الأرناؤوط.
٢٢٣