ومما يدل على الجواز أن الشرع جاء بتحصيل المصالح وتكثيرها، وبدرء المفاسد وتقليلها، وبارتكاب أدنى الضررين لتفويت أشدهما، وأما إذا تعارضت المصالح فيؤخذ بأرجحها.
ومن القواعد: الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف، والحاجة تنزل منزلة الضرورة والضرورات تبيح المحظورات. وقد رمى الرسول (ﷺ) الكفار بالمنجنيق وفيهم النساء والصبيان (١) .
٢- إن من قواعد الشرع «ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» .
وتعلم الجراحة الطبية وغيرها من فروع الطب هو في سد حاجة الأمة إلى هذه العلوم النافعة، وتحقيق هذا الواجب متوقف على التشريح الذي يمكن بواسطته فهم الأطباء للعلوم النظرية تطبيقيًا، فيعتبر مشروعًا وواجبًا من هذا الوجه.
وأجيب بأن الحاجة إلى التشريح يمكن سدها بجثث الكفار، فلا يجوز العدول عنها إلى جثث المسلمين، لعظيم حرمة المسلم عند الله تعالى حيًا كان أو ميتًا.
شروط الجواز:
١ - التحقق من موت الإنسان الذي سيجرى التشريح على جثته.
(١) - (رواه الترمذي في كتاب الأدب (٢٧٦٢) وقال: حديث غريب وقال الشيخ الألباني: موضوع ورواه أيضًا البيهقي في السير.
٢٥ / ٦