وقد ترجم البخاري لهذا الحديث تحت عنوان «كفر دون كفر» وعنى بذلك الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة. ويقول النووي فيه: «وفيه إطلاق الكفر على غير الكفر بالله تعالى ككفر العشير والإحسان والنعمة والحق» (٢) فقد جاء الكفر في الحديث بمعنى كفر العشير أي غمطه حقه.
والقاعدة في ذلك أن اللفظ يؤخذ على ظاهره ما لم تصرفه قرينة، فإن وجدت قرينة تدل على صرف لفظ الكفر في الحديث عن معناه الأصلي وهو الكفر الأكبر، أمكن المصير إلى أنه كفرًا أصغر لثبوت إمكان ذلك في السُّنَّة الشريفة.
ومثال ذلك:
قوله ﷺ: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» (٣) .
وقوله ﷺ: «.. لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض» (٤) .
فيجمع مع قوله تعالى: «وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا..» الآية. فيدل على أن مجرد الاقتتال لا يوجب الكفر، فيحمل اللفظ في الحديث على الكفر الأصغر أو المعصية المغلظة، وإنما يكون كفرًا أكبر إن استحل المقاتل قتال المسلمين وقتلهم.
(١) رواه البخاري ومسلم واللفظ له، راجع شرح النووي جـ ٢ ص ٦٥.
(٢) مسلم شرح النووي جـ ٢ ص ٦٧.
(٣) رواه مسلم.
(٤) رواه مسلم.
(٢) مسلم شرح النووي جـ ٢ ص ٦٧.
(٣) رواه مسلم.
(٤) رواه مسلم.
١٥٢