وكذلك في عناوين كتبه الاخرى.
وبهذا يتضح أنه لابد أن يكون قد أطلق عليه أحد العناوين التي تقدمت، وأقربها - من حيث اللغة - والمعنى - قوله: «المحصول في علم أصول الفقه» فكأنه أراد أن هذا الكتاب هو محصول أصول الفقه، وحاصله: أي: خلاصته المستخرجة منه.
وفي المصباح عن ابن فارس: أصل التحصيلل، استخراج الذهب من حجر المعدن، وحاصل الشئ ومحصوله واحد.
وعلى هذا فلا وجه لما أورده القرافي.
كما أن الامام المصنف قد ذكر أن المصادر تجئ على المفعول: نحو المعقود والميسور - بمعنى العقد واليسر - يقال: ليس له معقود رأي، أي عقد رأي.
وعلى هذا فإن اسم الكتاب لا إشكال عليه حتى لو سلمنا أنه اسمه «المحصول» فقط.
من غير ذكر عبارة «في أصول الفقه» باعتباره مصدرا.
المؤرخون الذين ذكروه: لاهمية «المحصول» لم يكد يغفل ذكره أحد ممن ترجموا للرازي، وذكروا مؤلفاته.
فمن الذين ذكروه: القفطي في أخبار الحكماء، وابن أبي اصيبعة في عيون الانباء (٢ / ٢٩)، وابن خلكان في الوفيات (١ / ٦٧٦)، والذهبي في تاريخ الاسلام (٢٧ / ٦٤٣)، وابن السبكي في الطبقات (٥ / ٣٥)، واليافعي في المرآة (٤ / ٧)، وابن كثير في البداية (١٣ / ٥٥)، والصفدي في الوافي (٤ / ٢٥٥)، وابن العماد في الشذرات (٥ / ٢١)، وابن حجر في اللسان (٤ / ٤٢٧)، وابن
١ / ٥٠