ونُكْتة الفرق: أنَّ زمن الحيض ليس بزمنِ تكليفٍ بالنسبة إلى الصلاة، بخلاف العاجز، فإنه مكلَّف بحسب الاستطاعة، وقد ثبت في "صحيح مسلم" (٢): أن النبيَّ - ﷺ - بعث أُناسًا لطلب قلادةٍ أضلّتها عائشة، فحضرت الصلاةُ، فصلَّوا بغير وضوء، فأتوا النبيَّ - ﷺ - فذكروا ذلك له، فنزلت آية التيمم. فلم يُنكر النبيُّ - ﷺ - عليهم، ولم يأمرهم بالإعادة. وحالةُ [ق ٦] عدم التراب كحالة عدم مشروعيته ولا فرق، فإنهم صلَّوا بغير تيمُّم لعدم مشروعية التيمم حينئذٍ. فهكذا من صلى بغير تيمّم لعدم ما يتيمم به، فأي فرقٍ بين عدمه في نفسه وعدم مشروعيته؟
فمقتضى القياس والسنة أن العادم يصلي على حسب حاله، فإنّ الله لا يكلِّف نفسًا إلا وسعها، ولا يعيد، لأنه فَعَل ما أُمِر به، فلم تجب عليه الإعادة، كمن ترك القيام والاستقبال والسترة والقراءة لعجزه عن ذلك، فهذا موجَب النص والقياس.
(١) في الطبعتين: "يترتب" وما أثبته أقرب إلى رسم الأصل و(ش).
(٢) رقم (٣٦٧)، وهو في "صحيح البخاري" (٣٣٦) أيضًا.
(٢) رقم (٣٦٧)، وهو في "صحيح البخاري" (٣٣٦) أيضًا.
١ / ٢٣