وما نسبوه إلى الصحابة كذبٌ بحت لا أصل له في كتاب، ولا رواية له عن أحد.
وقد أدخل مالكٌ في «موطئه» (٣) عن علي: «أن الحرام ثلاث لازمة في كلمة» فهذا في معناها، فكيف إذا صرَّح بها؟!
وأما حديث الحجاج بن أرطاة فغير مقبول في المِلّة، ولا عند أحدٍ من الأئمة.
فإن قيل: ففي «صحيح مسلم» (٤) عن ابن عباس ــ وذكر حديث أبي الصهباء هذا.
قلنا: هذا لا متعلَّق فيه من خمسة أوجه:
الأول: أنه حديث مختلَفٌ في صحته، فكيف يقدَّم على إجماع الأمة؟ ولم يُعرَف في هذه المسألة خلافٌ إلا عن قوم انحطُّوا عن رتبة التابعين، وقد
(١) (٧/ ٤٢) والباب فيه: «باب من أجاز طلاق الثلاث».
(٢) (٥٢٥٩)، وأخرجه مسلم (١٤٩٢).
(٣) (١٥٨٦). وينظر «الاستذكار» (٦/ ١٧).
(٤) (١٤٧٢/ ١٦).
(٢) (٥٢٥٩)، وأخرجه مسلم (١٤٩٢).
(٣) (١٥٨٦). وينظر «الاستذكار» (٦/ ١٧).
(٤) (١٤٧٢/ ١٦).
١ / ٥٣٣