قالوا: وأما قولكم: إن نافعًا أثْبَت في ابن عمر وأولى به من أبي الزبير وأخصّ، فروايته أولى أن نأخذ بها، فهذا إنما يُحْتاج إليه عند التعارض، فكيف ولا تعارض بينهما؟ فإن رواية أبي الزبير صريحة في أنها لم تُحْسَب عليه، وأما نافع فرواياته ليس فيها شيء صريح قطّ أن النبيَّ - ﷺ - حَسَبها عليه، بل مرَّة قال: «فمَهْ» أي فما يكون؟ وهذا ليس بإخبارٍ عن النبيِّ - ﷺ - أنه حسبها. ومرة قال: «أرأيتَ إن عَجَز واسْتَحْمق؟» (٢) وهذا رأيٌ محض، ومعناه: أنه
(١) أخرجه مسلم (١٤٧٢/ ١٦).
(٢) أخرجه البخاري (٥٢٥٨)، ومسلم (١٤٧١/ ٧).
(٢) أخرجه البخاري (٥٢٥٨)، ومسلم (١٤٧١/ ٧).
١ / ٤٩٥