وإنما يتوهّم الإشكال مَن يتوهم أنه فَسْخ حجٍّ إلى عمرة، وليس كذلك، فإنه لو أراد أن يفسخ الحجَّ إلى عمرة مفردة، لم يجز عند أحدٍ، وإنما يجوز الفسخ لمن نيّتُه أن يحجَّ بعد متعته من عامه، والمتمتع من حين يحرم بالعمرة دخَلَ في الحج، كما قال النبي - ﷺ -: «دخلت العمرةُ في الحج» (٢). [ق ٥٩] فهذه المتعةُ التي فُسِخ إليها هي جزءٌ من الحجِّ، ليست عمرةً مفردةً، وهي من الحجِّ بمنزلة الوضوء من غُسل الجنابة، فهي عبادة واحدة قد تخللها الرخصة بالإحلال، وهذا لا يمنع أن تكون واحدة، كطواف الإفاضة، فإنه من تمام الحج، ولا يُفْعَل إلا بعد التحلل الأول، وكذلك رَمْي الجمار أيام منى من تمام الحج، وهو يُفْعَل بعد التحلل التام.
وقول النبي - ﷺ -: «من حَجَّ هذا البيت فلم يرفُثْ ولم يَفْسُق» (٣) يتناول من حجّ حجةً تمتّعَ فيها بالعمرة، وإن تحلل من إحرامه ولم تكن حجته مكية، إذ لا ينقلهم الرؤوف الرحيم بهم من الفاضل الراجح إلى المفضول
(١) ينظر لمذهبه «بدائع الصنائع»: (٢/ ١٤٩)، و«الهداية»: (١/ ٣٨٦ - ٣٨٧).
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) أخرجه البخاري (١٥٢١)، ومسلم (١٣٥٠) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) أخرجه البخاري (١٥٢١)، ومسلم (١٣٥٠) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
١ / ٣٠٢