فهذا الذي استقر عليه مذهب أبي الحسن في كل كتبه كـ «الموجز» و«المقالات» و«المسائل» و«رسالته إلى الثغر» (٣) و«الإبانة»: أن الله تعالى فوق عرشه مستوٍ عليه. ولا يُطلِق عليه لفظ المباينة لأنها عنده من لوازم الجسم والله تعالى منزّه عن الجسمية، فظن بعض أتباعه أنَّ نفيه للمباينة نفي للعلو والاستواء بطريق اللزوم، فنسبه إليه وقوّله ما هو قائل بخلافه، وهذا بيِّن لكل منصف تأمل كلامه وطالع كتبه.
[وختم أبو داود (٤) هذا الباب بحديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - عن
(١) مفقود، ذكره ابن عساكر في «تبيين كذب المفتري» (ص ١٢٩)، ولم أجد هذا النقل منه في كتب شيخ الإسلام المطبوعة.
(٢) في الأصل: «يقول» سبق قلم.
(٣) كذا في الأصل، وفي الطبعتين: «إلى أهل الثغر»، وعلى كلا الوجهين وسمها شيخ الإسلام في تآليفه. وانظر (ص ٢٣٢ - ٢٣٤) منها لكلامه في إثبات العلو.
(٤) برقم (٤٧٢٧)، وصححه الذهبي وابن كثير وابن حجر في آخرين.
(٢) في الأصل: «يقول» سبق قلم.
(٣) كذا في الأصل، وفي الطبعتين: «إلى أهل الثغر»، وعلى كلا الوجهين وسمها شيخ الإسلام في تآليفه. وانظر (ص ٢٣٢ - ٢٣٤) منها لكلامه في إثبات العلو.
(٤) برقم (٤٧٢٧)، وصححه الذهبي وابن كثير وابن حجر في آخرين.
٣ / ٢٦٦