والتحقيق أن ابن عباس أباحها أولًا حيث لم يبلغه النهي، فسمع ذلك منه جماعة منهم أبو الشعثاء وغيره فرَووا ما سمعوه (١)، ثم بلغه النهي عنها فتوقف: هل هو للتحريم أو لأجل كونها حمولة؟ فروى ذلك عنه الشعبي وغيره، ثم لما ناظره عليٌّ (٢) جزم بالتحريم كما رواه عنه مجاهد.
وأما حديث ثابت بن وديعة، فرواه الدارمي (٣) أيضًا: حدثنا أبو الوليد الطيالسي، حدثنا أبو عوانة، عن حُصَين، عن (٤) زيد بن وهب، عن ثابت بن وديعة قال: أصَبنا حمرًا أهلية يوم خيبر فطبخ الناس، فمرّ بنا رسول الله - ﷺ - والقدور تغلي فقال: «أكفِئُوها» فكفأناها. وهذا إسناد صحيح، رواته كلهم ثقات.
وأما حديث أبي سَلِيط (٥) البدري، فرواه الدارمي أيضًا: حدثنا
(١) كما في أول أحاديث الباب، وهو عند البخاري أيضًا، وقد سبق.
(٢) كما عند البخاري (٥١١٥) ومسلم (١٤٠٧/ ٣١، ٣٢).
(٣) وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (٢/ ١٧٠) عن أبي الوليد به. وأخرجه أبو القاسم البغوي في «معجم الصحابة» (٣٩٦)، وكذا ابن قانع (١/ ١٢٧ - ١٢٨)، كلاهما من طريق حصين به.
(٤) في الأصل وط. الفقي: «بن» خطأ، والتصويب من (هـ) ومصادر التخريج.
(٥) في الأصل وط. الفقي هنا وفي الموضع الآتي: «أبي سليك»، تصحيف، وقد سبق التنبيه على مثله.
(٢) كما عند البخاري (٥١١٥) ومسلم (١٤٠٧/ ٣١، ٣٢).
(٣) وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (٢/ ١٧٠) عن أبي الوليد به. وأخرجه أبو القاسم البغوي في «معجم الصحابة» (٣٩٦)، وكذا ابن قانع (١/ ١٢٧ - ١٢٨)، كلاهما من طريق حصين به.
(٤) في الأصل وط. الفقي: «بن» خطأ، والتصويب من (هـ) ومصادر التخريج.
(٥) في الأصل وط. الفقي هنا وفي الموضع الآتي: «أبي سليك»، تصحيف، وقد سبق التنبيه على مثله.
٢ / ٦١٢