ونظير هذه المسألة: إذا باعه ما يجري فيه الربا، كالحنطة مثلا بثمن مؤجل، فحل الأجل فاشترى بالثمن حنطة أو مكيلًا آخر من غير الجنس، مما يمتنع ربا النساء بينهما، فهل يجوز ذلك؟ فيه قولان (١):
أحدهما: المنع. وهو المأثور عن ابن عمر، وسعيد بن المسيب، وطاوس. وهو مذهب مالك وإسحاق (٢).
والثاني: الجواز. وهو مذهب الشافعي، وأبي حنيفة، وابن المنذر (٣). وبه قال جابر بن زيد، وسعيد بن جبير، وعلي بن الحسين. وهو اختيار صاحب «المغني» وشيخنا (٤).
(١) انظر: «المغني» (٦/ ٢٦٣ - ٢٦٤)، والمؤلف صادر عنه.
(٢) انظر: «المدونة» (٩/ ٣٥، ٩٩)، و«مسائل أحمد وإسحاق» برواية الكوسج (٢/ ١٣١ - ١٣٢).
(٣) انظر: «الأم» (٤/ ١٥٩)، و«الأصل» (٢/ ٥٠٦)، و«الإشراف» (٦/ ١٣٣).
(٤) انظر: «مجموع الفتاوى» (٢٩/ ٣٠٠ - ٣٠١).
(٢) انظر: «المدونة» (٩/ ٣٥، ٩٩)، و«مسائل أحمد وإسحاق» برواية الكوسج (٢/ ١٣١ - ١٣٢).
(٣) انظر: «الأم» (٤/ ١٥٩)، و«الأصل» (٢/ ٥٠٦)، و«الإشراف» (٦/ ١٣٣).
(٤) انظر: «مجموع الفتاوى» (٢٩/ ٣٠٠ - ٣٠١).
٢ / ٤٩٥