وأما كلام الحنابة فقال في الإقناع وشرحه في كتاب الصلاة ومن حجب وجوبها كفر، فإن تركها تهونًا وكسلًا لا جحودًا (١) دعاه الإمام أو نائبه إلى فعلها لاحتمال أن يكون تركها لعذر يعتقد سقوطها به كالمرض ونحوه، فيهدّده فإن أبى أن يصليها حتى تضايق وقت التي بعدها وجب قتله بقوله تعالى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ -إلى قوله تعالى- ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ﴾. [التوبة- ٥]. فمن (٢) ترك الصلاة لم يأت بشرط التخلية فيبقى على إباحة القتل وبقوله عليه السلام: «ومن ترك الصلاة متعمدًا فقد برئت منه ذمة الله ورسوله».
رواه الإمام أحمد عن مكحول وهو مرسل جيد (٣)، ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثة أيام كمرتد (٤) نصًا، فإن تاب بفعلها وإلاّ قتل بضرب عنقه بالسيف لما رواه جابر عن النبي ﷺ أنه قال: «بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة» رواه مسلم وروى بريدة
(١) في النسختين «لا جحود» وهو خطأ.
(٢) في النسختين «فمتى».
(٣) قاله ابن مفلح في المبدع.
(٤) أي كسائر المرتدين.
(٢) في النسختين «فمتى».
(٣) قاله ابن مفلح في المبدع.
(٤) أي كسائر المرتدين.
٨٢