قواعد الأصول ومعاقد الفصول (ص ٩٤)

• وَإِنِ اسْتُعْمِلَ فِي غَيْرِ مَا وُضِعَ لَهُ: فَهُوَ الْمَجَازُ بِالْعَلَاقَةِ، وَهِيَ:
- إِمَّا اشْتِرَاكُهُمَا فِي مَعْنًى مَشْهُورٍ؛ كَالشَّجَاعَةِ فِي الْأَسَدِ.
- أَوِ الِاتِّصَالِ؛ كَقَوْلِهِمُ: الْخَمْرُ حَرَامٌ، وَالْحَرَامُ شُرْبُهَا. وَالزَّوْجَةُ حَلَالٌ، وَالْحَلَالُ وَطْؤُهَا.
- أَوْ لِأَنَّهُ سَبَبٌ.
- أَوْ مُسَبَّبٌ.
• وَهُوَ: فَرْعُ الْحَقِيقَةِ؛ فَلِذَلِكَ تَلْزَمُهُ دُونَ الْعَكْسِ (١).
• تَنْبِيهٌ: الْحَقِيقَةُ:
- أَسْبَقُ إِلَى الْفَهْمِ.
- وَيَصِحُّ الِاشْتِقَاقُ مِنْهُ.
بِخِلَافِ الْمَجَازِ (٢).

(١) قال القاسمي رحمه الله: (قال في مختصر الروضة القدامية: والحقيقة لا تستلزم المجاز، وفي العكس خلافٌ، الأظهر الإثبات).
(٢) قال القاسمي رحمه الله: (قال في مختصر الروضة: وتعرف الحقيقة بمبادرتها إلى الفهم بلا قرينة، وبصحة الاستعارة منه، وبتصريفه، نحو أمر يأمر أمرًا في الأمر اللفظي، بخلافه في معنى الشأن، نحو: ﴿وَمَا أَمْرُ فِرعَونَ بِرَشِيدٍ﴾ إذ لا يتصرف … إلخ).

٩٤