قال الحاكم (٢): هذا الحديث رواته أئمة ثقات، وهو شاذُّ الإسناد والمتن، ثم لا نعرف له علةً نُعِلُّه (٣) بها. فلو كان الحديث عند الليث (٤) عن أبي الزبير عن أبي الطفيل لعلَّلنا به الحديث. ولو كان عند يزيد بن أبي حبيب
(١) وقع في م، ق، مب: «أبو بكر بن محمد»، وكذا في الطبعة الميمنية وما بعدها خلافًا للطبعة الهندية، وهو خطأ. وقد سقط «أبو بكر بن» من ع.
(٢) في «معرفة علوم الحديث» (ص ٣٩٦).
(٣) ج، ك: «نعلله». وكذا كان في ص، فضُرب على اللام الثانية. وفي ع طمس بعضهم الأولى.
(٤) في النسخ المطبوعة: «عن الليث»، وكذا «عن يزيد» فيما يأتي. وفي كتاب الحاكم كما أثبت من النسخ.
(٢) في «معرفة علوم الحديث» (ص ٣٩٦).
(٣) ج، ك: «نعلله». وكذا كان في ص، فضُرب على اللام الثانية. وفي ع طمس بعضهم الأولى.
(٤) في النسخ المطبوعة: «عن الليث»، وكذا «عن يزيد» فيما يأتي. وفي كتاب الحاكم كما أثبت من النسخ.
١ / ٦٠٦