والَّذي يُوضِّح هذا أنَّ النَّبيَّ - ﷺ - حكم بوضع الجوائح (٣)، وهي أن يسقط عن مشتري الثِّمار (٤) من الثمن (٥) بقدر ما أذهبت الجائحة من ثمرته، ويمسك الباقي بقسطه من الثَّمن؛ وهذا لأنَّ الثِّمار لم تستكمل صلاحها دفعةً واحدةً، ولم تجرِ العادة بأخذها جملةً واحدةً، وإنَّما تؤخذ شيئًا فشيئًا، فهي بمنزلة المنافع في الإجارة سواءٌ، والنَّبيُّ - ﷺ - في المصرَّاة خيَّر المشتري بين الرَّدِّ وبين الإمساك بلا أَرْشٍ (٦)، وفي الثِّمار جعل له الإمساك مع الأرش. والفرق ما ذكرناه، والإجارة أشبه ببيع الثِّمار، وقد ظهر اعتبار هذا الشَّبه في
(١) «أنه و» ساقطة من المطبوع.
(٢) ص، د، م: «ظاهر».
(٣) أخرجه مسلم (١٥٥٤) من حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -.
(٤) هنا تنتهي نسخة الظاهرية التي هي الجزء الرابع من نسخة المصلى (ص).
(٥) م، ح: «الثمر»، خطأ.
(٦) أخرجه البخاري (٢١٥٠) ومسلم (١٥١٥/ ١١) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(٢) ص، د، م: «ظاهر».
(٣) أخرجه مسلم (١٥٥٤) من حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -.
(٤) هنا تنتهي نسخة الظاهرية التي هي الجزء الرابع من نسخة المصلى (ص).
(٥) م، ح: «الثمر»، خطأ.
(٦) أخرجه البخاري (٢١٥٠) ومسلم (١٥١٥/ ١١) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
٦ / ٥٢٨