ونازعه أصحاب أحمد ومالك في المقدِّمة الثَّانية، وقالوا: إذا غلب على ظنِّه أنَّ المستأجر ينتفع بها في محرَّمٍ حَرُمت الإجارة؛ لأنَّ النَّبيَّ - ﷺ - لعن عاصر الخمر ومعتصرها (١)، والعاصر إنَّما يعصر عصيرًا، لكن لمَّا علم أنَّ المعتصر يريد أن يتَّخذه خمرًا، فيعصره (٢) له، استحقَّ اللَّعنة.
قالوا: وأيضًا فإنَّ هذا معاونةٌ (٣) على نفس ما يسخطه الله ويُبغِضه، ويلعن فاعله، فأصول الشَّرع وقواعده تقضي بتحريمه وبطلان العقد عليه. وسيأتي مزيدُ تقريرِ هذا عند الكلام على حكمه - ﷺ - بتحريم العِينة (٤)، وما يترتَّب عليها من العقوبة.
قال شيخنا - رضي الله عنه - (٥): والأشبه طريقة ابن أبي موسى (٦)، يعني أنَّه يُقضى له بالأجرة وإن كانت المنفعة محرَّمةً، ولكن لا يَطيب له أكلُها. قال:
(١) هو حديث لعن حامل الخمر نفسه، وقد تقدم تخريجه (ص ٤٦٥).
(٢) م: «فعصره».
(٣) د، ص، ز: «معاوضة».
(٤) تقدم تخريجه. وفي د، م: «الغيبة»، تصحيف.
(٥) «اقتضاء الصراط المستقيم» (٢/ ٤٥).
(٦) في المطبوع: «ابن موسى»، خطأ.
(٢) م: «فعصره».
(٣) د، ص، ز: «معاوضة».
(٤) تقدم تخريجه. وفي د، م: «الغيبة»، تصحيف.
(٥) «اقتضاء الصراط المستقيم» (٢/ ٤٥).
(٦) في المطبوع: «ابن موسى»، خطأ.
٦ / ٤٦٨