وهذا ضدُّ مذهب من يقول: إنَّه لا يصحُّ اللِّعان على الحمل حتَّى تضعه، كما يقوله أحمد وأبو حنيفة. والصَّحيح صحَّته على الحمل وعلى الولد بعد وضعه، كما قاله مالك والشَّافعيُّ، فالأقوال ثلاثةٌ.
ولا تَنافيَ بين هذا الحكم وبين الحكم بكون (٤) الولد للفراش بوجهٍ ما، فإنَّ الفراش قد زال باللِّعان، وإنَّما حكم رسول الله - ﷺ - بأنَّ الولد للفراش عند تعارض الفراش ودعوى الزَّاني، فأبطل دعوى الزَّاني للولد، وحكم به لصاحب الفراش. وهاهنا صاحب الفراش قد نفى الولد عنه.
فإن قيل: فما تقولون لو لاعنَ لمجرَّد نفي الولد مع قيام الفراش فقال: لم تَزْنِ ولكن ليس هذا الولد ولدي؟
(١) في «المحلى» (١٠/ ١٤٧).
(٢) الكلام متصل بما قبله.
(٣) في المطبوع: «يصدق» بإسقاط «لا» خلاف النسخ و«المحلى»، وهو يقلب المعنى.
(٤) م: «بأن يكون».
(٢) الكلام متصل بما قبله.
(٣) في المطبوع: «يصدق» بإسقاط «لا» خلاف النسخ و«المحلى»، وهو يقلب المعنى.
(٤) م: «بأن يكون».
٥ / ٥٤٩