وكان في قصَّة بريرة من الفقه: جواز مُكاتبة المرأة، وجواز بيع المُكاتَب وإن لم يُعَجِّزه سيِّده، وهذا مذهب أحمد المشهور عنه، وعليه أكثر نصوصه. وقال في رواية أبي طالب: لا يطأ مكاتبته، ألا ترى أنَّه لا يقدر أن يبيعها. وبهذا قال مالك وأبو حنيفة والشَّافعيُّ (٢).
والنَّبيُّ - ﷺ - أقرَّ عائشةَ على شرائها، وأهلَها على بيعها، ولم يسأل: أعجَزَتْ أم لا، ومجيئها تستعينُ في كتابتها لا يستلزم عجزَها، وليس في بيع المكاتب محذورٌ، فإنَّ بيعَه لا يبطلُ كتابتَه، فإنَّه يبقى عند المشتري كما كان عند البائع، إن أدَّى إليه عَتَق، وإن عَجَز عن الأداء فله أن يعيده إلى الرِّقِّ كما كان عند بائعه، فلو لم تأتِ السُّنَّة بجواز بيعه، لكان القياس يقتضيه.
وقد ادَّعى غيرُ واحدٍ الإجماعَ القديمَ على جواز بيع المكاتب. قالوا:
(١) ز، د، ب: «فقضاء».
(٢) ينظر «المغني»: (١٤/ ٥٣٥)، و«الأم»: (٥/ ٢٦٩)، و«نهاية المطلب»: (١٩/ ٤٤١)، و«بدائع الصنائع»: (٥/ ١٤١)، و«البيان والتحصيل»: (١٥/ ٢٣٨).
(٢) ينظر «المغني»: (١٤/ ٥٣٥)، و«الأم»: (٥/ ٢٦٩)، و«نهاية المطلب»: (١٩/ ٤٤١)، و«بدائع الصنائع»: (٥/ ١٤١)، و«البيان والتحصيل»: (١٥/ ٢٣٨).
٥ / ٢٢٥