قال أبو محمد ابن حزم (١): لا يصحُّ في تحريم وطء الحامل خبرٌ غير هذا. انتهى.
وقد روى أهل «السُّنن» (٢) من حديث أبي سعيد: أنَّ النبيَّ - ﷺ - قال في سبايا أوطاسٍ: «لا توطأ حاملٌ حتَّى تضع، ولا غير حاملٍ حتى تحيض حيضةً».
وفي الترمذي (٣) وغيره من حديث رُويفع بن ثابتٍ عن النَّبيِّ - ﷺ - أنَّه قال: «مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءَه ولدَ غيرِه». قال الترمذي: حديثٌ حسنٌ.
وفيه (٤) عن العِرْباض بن سارية: أنَّ النبيَّ - ﷺ - حرَّم وطء السَّبايا حتَّى يضعن ما في بطونهنَّ.
وقوله - ﷺ -: «كيف يورِّثه وهو لا يحلُّ له؟ كيف يستخدمه وهو لا يحلُّ له» كان شيخنا يقول فيه (٥): معناه كيف يجعله عبدًا موروثًا عنه ويستخدمه
(١) «المحلى»: (١٠/ ٧٠).
(٢) سبق تخريجه.
(٣) (١١٣١)، وأخرجه أحمد (١٦٩٩٠)، وأبو داود (٢١٥٨، ٢١٥٩) من طرقٍ حسنةٍ بمجموعها، والحديث حسنه الترمذي كما ذكر المصنف، وصححه ابن الجارود (٧٣١)، وابن حبان (٤٨٥٠). وانظر: «الإرواء» (٢١٣٧).
(٤) أي: في «جامع الترمذي»، وقد سبق تخريجه.
(٥) في المطبوع: «في» خلاف النسخ، وما فيها أصح.
(٢) سبق تخريجه.
(٣) (١١٣١)، وأخرجه أحمد (١٦٩٩٠)، وأبو داود (٢١٥٨، ٢١٥٩) من طرقٍ حسنةٍ بمجموعها، والحديث حسنه الترمذي كما ذكر المصنف، وصححه ابن الجارود (٧٣١)، وابن حبان (٤٨٥٠). وانظر: «الإرواء» (٢١٣٧).
(٤) أي: في «جامع الترمذي»، وقد سبق تخريجه.
(٥) في المطبوع: «في» خلاف النسخ، وما فيها أصح.
٥ / ٢١٥