وأقربُ من هذا كلِّه أن يقال: لمَّا تحمَّلها النَّبيُّ - ﷺ - لإصلاح ذات البين بين الطَّائفتين، كان حكمها حكم القضاء عن (١) الغارم لِمَا غرمه لإصلاح ذات البين، ولعلَّ هذا مراد مَن قال: إنَّه قضاها من سهم الغارمين، وهو - ﷺ - لم يأخذ منها لنفسه شيئًا، فإنَّ الصَّدقة لا تحلُّ له، ولكن جرى إعطاء الدِّية منها مجرى إعطائها من الغُرْم (٢) لإصلاح ذات البين. والله أعلم.
فإن قيل: فكيف تصنعون بقوله: «فجعل عَقْلَه على اليهود» (٣)؟ فيقال: هذا مجملٌ لم يَحْفظ راويه كيفيَّة جَعْله عليهم، فإنَّه - ﷺ - لمَّا كتب إليهم أن يَدُوا القتيلَ أو يُؤْذِنوا (٤) بحربٍ، كان هذا كالإلزام لهم بالدِّية، ولكنَّ الذي حفظ (٥) أنَّهم أنكروا أن يكونوا قتلوا، وحلفوا على ذلك، وأنَّ رسول الله - ﷺ -
(١) ط الفقي والرسالة: «على».
(٢) كذا في عامة النسخ وط الهندية، وفي ز: «مجرى الغرم ...»، وفي ط الفقي والرسالة: «مجرى إعطاء الغارم منها ...».
(٣) سبق تخريجه (ص ١٥ - ١٦)، وأنه رُوي بأسانيد ضعيفة.
(٤) س، ث، والمطبوع: «يأذنوا».
(٥) د: «حفظ عنهم»، والمطبوع: «حفظوا».
(٢) كذا في عامة النسخ وط الهندية، وفي ز: «مجرى الغرم ...»، وفي ط الفقي والرسالة: «مجرى إعطاء الغارم منها ...».
(٣) سبق تخريجه (ص ١٥ - ١٦)، وأنه رُوي بأسانيد ضعيفة.
(٤) س، ث، والمطبوع: «يأذنوا».
(٥) د: «حفظ عنهم»، والمطبوع: «حفظوا».
٥ / ١٨