وفي قوله: «فهو مثله» قولان:
أحدهما: أنَّ القاتل إذا أُقِيد (١) منه سقط ما عليه، فصار هو والمستقيد بمنزلةٍ واحدةٍ، وهو لم يقل: إنَّه بمنزلته قبل القتل، وإنَّما قال: «إن قتله فهو مثله»، وهذا يقتضي المماثلة بعد قتله، فلا إشكال في الحديث، وإنَّما فيه التَّعريض [لصاحب] الحقِّ (٢) بترك القَوَد والعفو.
والثَّاني: أنَّه إن كان لم يُرِد قتلَ أخيه فقتله به، فهو متعدٍّ مثله إذ (٣) كان القاتل متعدِّيًا بالجناية، والمقتصُّ متَّعديًا (٤) بقتل من لم يتعمَّد القتل، ويدلُّ على هذا التَّأويل ما روى الإمام أحمد في «مسنده» (٥): من حديث أبي هريرة قال: قُتِل رجلٌ على عهد رسول الله - ﷺ -، فرُفِع ذلك إلى النبي - ﷺ -، فدفعه إلى وليِّ المقتول، فقال القاتل: يا رسول اللَّه! ما أردتُ قتلَه، فقال رسول الله - ﷺ -
(١) ث، ب، ن: «قِيد».
(٢) ما بين المعكوفين من المطبوع، وفي ن: «التعريضُ الحق بين»، وط الهندية: «التعريض والحق».
(٣) ب: «فهو متعمد قتله إن ...». ز، س: «إذا كان».
(٤) د والمطبوع: «متعدٍّ».
(٥) لم أجده فيه، لكن أخرجه ابن أبي شيبة (٢٨٥٧٧)، وأبو داود (٤٤٩٨)، والترمذي (١٤٠٧)، والنسائي (٤٧٢٢)، وابن ماجه (٢٦٩)، من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة. قال الترمذي: «حسن صحيح».
(٢) ما بين المعكوفين من المطبوع، وفي ن: «التعريضُ الحق بين»، وط الهندية: «التعريض والحق».
(٣) ب: «فهو متعمد قتله إن ...». ز، س: «إذا كان».
(٤) د والمطبوع: «متعدٍّ».
(٥) لم أجده فيه، لكن أخرجه ابن أبي شيبة (٢٨٥٧٧)، وأبو داود (٤٤٩٨)، والترمذي (١٤٠٧)، والنسائي (٤٧٢٢)، وابن ماجه (٢٦٩)، من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة. قال الترمذي: «حسن صحيح».
٥ / ٩