وقال أبو رافع: «تزوج رسول الله - ﷺ - ميمونة وهو حلال، وبنى بها وهو حلال، وكنت الرسول بينهما» (٢)، صح ذلك عنه.
وقال سعيد بن المسيب: هذا عبد الله بن عباس يزعم أن رسول الله - ﷺ - نكح ميمونة وهو محرم، وإنما قدم رسول الله - ﷺ - مكة وكان الحِلُّ والنكاح جميعًا، فشُبِّه ذلك على الناس (٣).
(١) برقم (١٤١١) بنحوه، والمثبت لفظ أبي داود (١٨٤٣) ومن طريقه أخرجه البيهقي في «الدلائل» (٤/ ٣٣٢).
(٢) أخرجه أحمد (٢٧١٩٧) والدارمي (١٨٦٦) والترمذي (٨٤١) وابن حبان (٤١٣٠) من طريق مطر الورّاق عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن أبي رافع. ومطر الورّاق ليس بذاك القوي، وقد خالفه غير واحد فرووه عن ربيعة عن سليمان بن يسار مرسلًا، وهو أشبه. انظر: «العلل» للدارقطني (١١٧٥) و«التمهيد» لابن عبد البر (٣/ ١٥١).
(٣) أخرجه البيهقي في «الدلائل» (٤/ ٣٣٦) من طريق ابن إسحاق قال: ثنا ثقة عن سعيد بن المسيب، إلا أن في مطبوعته سقطًا أخلّ بالمعنى. وقد ذكره عن ابن إسحاق بتمام لفظه: شيخ الإسلام في «شرح العمدة» (٤/ ٦٣٦) وابن كثير في «البداية والنهاية» (٦/ ٣٩٠).
(٢) أخرجه أحمد (٢٧١٩٧) والدارمي (١٨٦٦) والترمذي (٨٤١) وابن حبان (٤١٣٠) من طريق مطر الورّاق عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن أبي رافع. ومطر الورّاق ليس بذاك القوي، وقد خالفه غير واحد فرووه عن ربيعة عن سليمان بن يسار مرسلًا، وهو أشبه. انظر: «العلل» للدارقطني (١١٧٥) و«التمهيد» لابن عبد البر (٣/ ١٥١).
(٣) أخرجه البيهقي في «الدلائل» (٤/ ٣٣٦) من طريق ابن إسحاق قال: ثنا ثقة عن سعيد بن المسيب، إلا أن في مطبوعته سقطًا أخلّ بالمعنى. وقد ذكره عن ابن إسحاق بتمام لفظه: شيخ الإسلام في «شرح العمدة» (٤/ ٦٣٦) وابن كثير في «البداية والنهاية» (٦/ ٣٩٠).
٣ / ٤٤٩