المسلك الثَّالث: أنَّها لمَّا قرنتْ لم يكن بدٌّ من أن تأتي بعمرةٍ مفردةٍ، لأنَّ عمرة القارن لا تجزئ عن عمرة الإسلام، وهذا إحدى الرِّوايتين عن أحمد.
المسلك الرَّابع: أنَّها كانت مفرِدةً، وإنَّما امتنعت من طواف القدوم لأجل الحيض، واستمرَّت على الإفراد حتَّى طهرتْ وقضت الحجَّ، وهذه العمرة هي عمرة الإسلام. وهذا مسلك القاضي إسماعيل بن إسحاق وغيره من المالكيَّة. ولا يخفى ما في هذا المسلك من الضَّعف، بل هو أضعف المسالك في الحديث.
وحديث عائشة هذا يؤخذ منه أصولٌ عظيمةٌ من (٣) أصول المناسك:
أحدها: اكتفاء القارن بطوافٍ واحدٍ وسعيٍ واحدٍ.
الثَّاني: سقوط طواف القدوم عن الحائض، كما أنَّ حديث صفيةَ أصلٌ في سقوط طواف الوداع عنها.
الثَّالث: أنَّ إدخال الحجِّ على العمرة للحائض جائزٌ، كما يجوز للطَّاهر،
(١) ص: «معه».
(٢) «فهذه ... الأول» ساقطة من ك.
(٣) «أصول عظيمة من» ليست في ك.
(٢) «فهذه ... الأول» ساقطة من ك.
(٣) «أصول عظيمة من» ليست في ك.
٢ / ٢١٤