ومثلُ هذا لا يُشفعُ له إذا أُخِذَ، ولو لم يَبْلُغْ السُّلطان، بل يُترك حتى يُقام عليه الحدُّ لِيَنْكفَّ شرُّه، ويرتد به أمثالُه». (٢)
وكذا قال ابن حجرٍ - رحمه الله - «قال العلماءُ: تُباحُ الغِيبةُ في كلِّ غرضٍ صحيحٍ شرعا، حيثُ يتعيَّنُ طريقًا للوصولِ إليه بها، كالتَّظلُّمِ، والاستعانةِ على تغيرِ المُنكرِ ... - ثمَّ قال - وممَّن تجوزُ غيبتُهم من يَتجاهرُ بالفسْقِ أو الظُّلمِ، أو البدعةِ». (٣)
(١) - أخرجه البخاري (٦٨٢٧)، ومسلم (١٦٩٧) .
(٢) - انظر «جامع العلوم والحكم» لابن رجب الحنبلي ص (٢ / ٢٩٢-٢٩٣) .
(٣) - انظر «فتح الباري» لابن حجر (١٠ / ٤٧٢) .
(٢) - انظر «جامع العلوم والحكم» لابن رجب الحنبلي ص (٢ / ٢٩٢-٢٩٣) .
(٣) - انظر «فتح الباري» لابن حجر (١٠ / ٤٧٢) .
٦٣