أقول:
في هذا الكلام نظر من وجهين:
• الأول: قوله: «الإطلاق في المستعان ليس مِن كلام النبي ﷺ فقد دار الأمر بين الصحابيين».
قلت: نعم، ليس هو من كلام النبي ﷺ، ولكنه ﷺ أقره، ولو كان خطأ لأنكره ولرده عليه؛ لأنه ﷺ لا يسكت على باطل. والسنة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قولية، وفعلية، وتقريرية. فالإطلاق في المستعان سنة تقريرية. والله أعلم.
فإن قال قائل: لعل النبي ﷺ لم يسمع كلام عثمان رضي الله عنه.
قلت: إذا سلمنا أن النبي ﷺ لم يسمع كلام عثمان رضي الله عنه، فإن الله سبحانه وتعالى قد سمعه. والله سبحانه لا يُقِرُّ أحدا على باطل في زمن الوحي.
قال الإمام ابن القيم رحمه الله في «أعلام الموقعين» (١/ ٢٠٢):
«وقد كان الصحابة يستدلون على إذن الرب تعالى وإباحته بإقراره وعدم إنكاره عليهم في زمن الوحي، وهذا استدلال على المراد بغير لفظ، بل
٥٨