والحالة الثانية تمثل التّعدي والإفراط.
والحالة الثالثة هي العدل والوسط.
ولقد نزل القرآن بالحالة الثالثة، فقوله - تعالى -: ﴿فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا﴾ (الإسراء: من الآية ٣٣) إثبات للحالة الثالثة، ونفي للحالة الأولى، فإثبات الحقّ نفي للتفريط وإضاعة الدم، وقوله: ﴿فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ﴾ (الإسراء: من الآية ٣٣) نهي عن الحالة الثانية، وهي التعدّي والإفراط.
قال الطبري: وأولى التأويلين بالصّواب في ذلك من تأوّل: أنّ السلطان الذي ذكر الله - تعالى - في هذا الموضع ما قاله ابن عباس: من أن لولي القتيل القتل إن شاء، وإن شاء أخذ الدّية، وإن شاء العفو، لصحة الخبر عن رسول الله، ﷺ أنّه قال يوم فتح مكة: «ألا ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين بين أن يقتل أو يأخذ الدية» (١) .
وقوله: ﴿فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ﴾ (الإسراء: من الآية ٣٣) يقول: فلا تقتل بالمقتول ظلمًا غير قاتله.
(١) - أخرجه البخاري (٨ / ٣٨) . ومسلم (٢ / ٩٨٨) رقم (١٣٥٥) .
٢٢٩