القول الثاني: عدم التحديد بمدة معينة إذا أقامها المسافر تنقطع عندها أحكام السفر، وإنما الناس مسافر فيترخص برخص السفر، أو مقيم لا يأخذ برخص السفر وهذا قول ابن تيمية، واختار هذا القول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، والشيخ ابن عثيمين وغيرهما من أهل العلم (٢) .
واستدلوا: بأنه لا دليل على التحديد بمدة معينة إذا أقامها المسافر تنقطع عندها أحكام السفر.
قال ابن تيمية رحمه الله: (فمن جعل للمقيم حدا من الأيام إما ثلاثة وإما أربعة وإما عشرة وإما اثني عشر وإما خمسة عشر فإنه قال قولا لا دليل عليه) (٣) .
وقال في موضع أخر: (والتمييز بين المقيم والمسافر بنية أيام معدودة بعينها ليس هو أمرا معلوما لا بشرع ولا بلغة ولا بعرف) (٤) .
وقال الشيخ ابن عثيمين حفظه الله: لم يحدد الله في كتابه ولا رسوله - ﷺ - المدة التي ينقطع بها حكم السفر. فمن القرآن قوله تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأرْضِ فَلَيْسَ
(١) زاد المعاد (٣/٥١٦) .
(٢) مجموع الفتاوى (٢٤/١٣٧) والمختارات الجليلة لابن سعدي ص٦٦ والشرح الممتع لابن عثيمين (٤/٥٣١) .
(٣) مجموع الفتاوى (٢٤/١٣٧) .
(٤) المرجع السابق.
(٢) مجموع الفتاوى (٢٤/١٣٧) والمختارات الجليلة لابن سعدي ص٦٦ والشرح الممتع لابن عثيمين (٤/٥٣١) .
(٣) مجموع الفتاوى (٢٤/١٣٧) .
(٤) المرجع السابق.
١ / ٢١٦