قال الإمام ابن باز:
وهذا الحكم فى حق من جحد شيئًا ممَّا أوجبة الله - تعالى - فإنه كافر مرتد عن الإسلام، وإن كان يدعي الإسلام، وهذا بإجماع أهل العلم. (٢)
*وكذلك فقد نقل الإجماع على أنَّ ذلك كفر ناقل عن الملة الإمام محمد بن إبراهيم فى رسالة تحكيم القوانين، فقال رحمه الله:
" أن يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله أحقية حكم الله ورسوله، وهذا ما لا نزاع فيه بين أهل العلم ". (٣)
*فوائد تتعلق بمسألة الجحود:
الجحود هو انكار فى الظاهر، وقد يعتقد الجاحد فى قلبه خلاف ما جحده بظاهره، فيكون مصدقًا بحقيقة وصدق ما جحد به.
ويدل على ذلك قوله تعالى " وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ (النمل/١٤) وقال تعالى (فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ) (الأنعام/٣٣)
فدل ذلك أنَّ ذات الجحود لا يلزم منه التكذيب، بل قد يقع الجحود مع وجود أصل التصديق فى القلب.
٣ - الحالة الثالثة: التكذيب:
وصورتها:
أن يحكم بغير ما أنزل الله مكذبًا حكم الله تعالى، وهذا من الكفر
(١) المصدر السابق (١٠/ ٣٥٨)
(٢) مجموع فتاوى ابن باز (٧/ ٧٨)
(٣) تحكيم القوانين (ص / ١٤)
(٢) مجموع فتاوى ابن باز (٧/ ٧٨)
(٣) تحكيم القوانين (ص / ١٤)
٢ / ٧٣٨