أضف إلى ذلك أن أئمة الصنعة الحديثية قد حكموا على حديث (الفرقة الناجية) بالثبوت ولم يختلفوا في تصحيحه، ودُونَك سردًا بأسمائهم ومواطن قولهم:
أولًا:
حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عنه الترمذي: "حديث حسن صحيح".
وقال الحاكم (١/ ١٢٨): "صحيح على شرط مسلم"، ووافقه الذهبي.
ثانيًا:
حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه.
قال الحاكم: "هذه أسانيد تقوم بها الحجة في تصحيح هذا الحديث"، ووافقه الذهبي، وقال الحافظ ابن حَجَر في تخريج أحاديث الكَشّاف (ص/ ٦٣) "حديث حسن".
ثالثًا:
قال شيخ الإسلام في [مجموع الفتاوى] (٣/ ٣٤٥): "الحديث صحيح مشهور في السنن والمسانيد".
قال الشاطبي في [الاعتصام] (٢/ ١٨٦): "حديث تفرُّق الأمة صح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه". وقال الحافظ ابن كَثير في [تفسيره] (٢/ ٤٨٢):
"هو حَدِيثٌ مَرْوِيٌّ فِي الْمَسَانِيدِ وَالسُّنَنِ مِنْ طُرُقٍ يَشُدُّ بَعْضُهَا بَعْضًا".
كذلك فقد ذكره السخاوي وأسهب في سرد طرقه في "الأجوبة المرضية" (٢/ ٥٦٩)
رابعًا:
وممّن نص على ثبوته: عبد القاهر البَغداديّ في [الفَرْق بين الفِرَق]، فقال: "للحديث الوارد على افتراق الأمة أسانيدُ كثيرة".
خامسًا:
وكذلك العلامة الأَلباني قد عقدَ في «الصحيحة» (٢٠٤/ ٢٠٥) بحثًا حديثيًا نفيسًا، وفنَّد شبهات المخالفين المضِّعفين للحديث، وردَّ عليها.
كل هؤلاء الأعلام الفُحول جزموا بصحة الحديث وثبوته، خلافًا لبعض المعاصرين الذين تكلموا في غير فنهم فأتَوْا بالعجائب!
١ / ٢٠