وأما الثاني:
وهو أن (٨) النهي عن الفعل (٩) - هل يكون أمرًا بضده؟
أجمعوا أنه إذا كان له ضد (١٠) واحد، يكون أمرًا بضده - كالنهي عن الكفر: يكون أمرًا بضده وهو الإيمان (١١)، والنهي عن التحرك: يكون أمرًا بضده وهو السكون (١٢). فأما إذا كان له أضداد كالنهي عن القيام ونحوه اختلفوا فيه:
قال بعض أصحابنا وبعض أصحاب الحديث: يكون أمرًا بالأضداد كلها، كما في جانب الأمر.
(١) «وقال عامتهم ... نهيًا عن ضده» ليست في ب.
(٢) «على» ليست في ب.
(٣) «الأمر» من ب.
(٤) كذا في ب. وفي الأصل و(أ): «نهيًا».
(٥) «إلى» ليست في (أ) و(ب).
(٦) في ب: «الإثبات بالنوافل».
(٧) كذا في ب وأ. وفي الأصل: «ترك المندوب».
(٨) «أن» من أ.
(٩) كذا في ب. وفي الأصل و(أ): «فعل»
(١٠) في ب: «أصل».
(١١) كذا في ب. وفي الأصل و(أ): «أمرًا بالإيمان».
(١٢) كذا في ب. وفي الأصل و(أ): «أمرًا بالسكون».
(٢) «على» ليست في ب.
(٣) «الأمر» من ب.
(٤) كذا في ب. وفي الأصل و(أ): «نهيًا».
(٥) «إلى» ليست في (أ) و(ب).
(٦) في ب: «الإثبات بالنوافل».
(٧) كذا في ب وأ. وفي الأصل: «ترك المندوب».
(٨) «أن» من أ.
(٩) كذا في ب. وفي الأصل و(أ): «فعل»
(١٠) في ب: «أصل».
(١١) كذا في ب. وفي الأصل و(أ): «أمرًا بالإيمان».
(١٢) كذا في ب. وفي الأصل و(أ): «أمرًا بالسكون».
١ / ١٤٤