- وفي الصلاة بغير طهارة لا نقول بأنها مجزئة، لأنه ظهر أن الماء نجس، والواجب عليه الوضوء بالماء الطاهر حقيقة، بطريق التحري والاجتهاد، والمجتهد يخطئ ويصيب عندنا (٤). فمتى ظهر أنه نجس تبين أنها غير مجزمة، لعدم الطهارة حقيقة، فبقي (٥) تحت التكليف، لكن لو مات لا يؤاخذ به، لأنه كل معذور لإتيانه بجميع ما في وسعه.
- وما قالوا إن النهي لا يدل على الفساد، فليس كذلك، بل يدل على فساد المنهي، وإنما يجوز الصوم والصلاة التي (٦) أضيف النهي إليهما (٧)، كالصلاة في الأرض الغصوبة، وصوم يوم النحر، على تقدير أنهما مشروعان، غير منهي عنهما، لا أن (٨) الجواز والشروعية ثابت مع قيام النهي.
هذا هو الذهب الصحيح على ما نذكر في باب النهي إن شاء الله تعالى.
مسألة - الأمر بالشيء، هل يدل على وجوب ما لا يصح إلا به؟ نقول:
(١) كذا في أ. وفي الأصل و(ب):»حجا صحيحًا خاليًا«.
(٢)»عهدة«من (أ) و(ب).
(٣) في ب:»أو مع النقصان«. وليست في أ.
(٤)»عندنا«ليست في أ.
(٥) في (أ) و(ب):»فيبقى«.
(٦) في أ:»الذي«، ولعل الصحيح:»اللذان«.
(٧) في ب:»إليها«.
(٨) في ب كذا:»لأن".
(٢)»عهدة«من (أ) و(ب).
(٣) في ب:»أو مع النقصان«. وليست في أ.
(٤)»عندنا«ليست في أ.
(٥) في (أ) و(ب):»فيبقى«.
(٦) في أ:»الذي«، ولعل الصحيح:»اللذان«.
(٧) في ب:»إليها«.
(٨) في ب كذا:»لأن".
١ / ١٣٩