مسألة - الأمر بالفعل هل يقتضي الدوام والتكرار أم يقع على الفعل مرة (٤)؟
الخلاف (٥) في هذه المسألة مع القائلين بالوجوب في (٦) الأمر المطلق، و(٧) مع الواقفية (٨)، دون من قال بالإباحة والندب.
والواقفية توقفت في الصيغة المطلقة (٩) في مقدار الفعل حتى يقوم الدليل على المرة أو الكل أو على مقدار معلوم، كما توقفت فيها (١٠) في تناول الوجوب والندب والإباحة إلا بدليل.
(١) كذا في (أ) و(ب). وفي الأصل: «لدليل».
(٢) في أ: «إلا».
(٣) في أ: «بالقتل في شخص». وفي ب: «بالقتل من شخص».
(٤) في ب: «والتكرار أو يقع على البعض؟».
(٥) في ب: «والخلاف».
(٦) في ب: «من».
(٧) «و» ليست في أ- انظر الهامش التالي.
(٨) «ومع الواقفية» ليست في ب.
(٩) في ب: «والواقفية في الصيغة المطلقة توقفت».
(١٠) في ب: «كما مر فيها من تناول».
(٢) في أ: «إلا».
(٣) في أ: «بالقتل في شخص». وفي ب: «بالقتل من شخص».
(٤) في ب: «والتكرار أو يقع على البعض؟».
(٥) في ب: «والخلاف».
(٦) في ب: «من».
(٧) «و» ليست في أ- انظر الهامش التالي.
(٨) «ومع الواقفية» ليست في ب.
(٩) في ب: «والواقفية في الصيغة المطلقة توقفت».
(١٠) في ب: «كما مر فيها من تناول».
١ / ١١٢