مسألة:
اختلف غير الواقفية فيما بينهم:
قال عامتهم: إن هذه الصيغة أمر أو دلالة على (١٠) الأمر، لعينها وصيغتها، ومتى اقترنت بها قرينة يحمل (١١) عليها بدليل مجازًا.
(١) كذا في أو ب. وفي الأصل: «ما يسبق».
(٢) في ب: «غير الموضوع له المشابهة بينهما». ولعل الصحيح فيها: «لمشابهة».
(٣) في ب: «افعل: سبق».
(٤) كذا في ب. وفي الأصل و(أ): «إلى فهمه الأمر وطلب تحصيل».
(٥) في (أ) و(ب): «والتهديد».
(٦) قال في فواتح الرحموت (١: ٣٧٣): «... لأنه (أي الأمر) يجيء لمعان كثيرة منها التهديد وفيه المطلوب الترك».
(٧) في ب كذا: «عن شبهتهم لما ثبت وضع أهل اللغة ... ولما ذكرنا من الاستعمال الخاص». وفي أ: «لما ثبت وضع اللغة الأمر على طريق الخصوص دون الشركة، ولما ذكرنا من استعمال الخاص».
(٨) كذا في (أ) و(ب). وفي الأصل: «يسبق».
(٩) «إليه من غير قرينة» ليست في أ. وأضاف في أ: «والله أعلم».
(١٠) «على»، من ب.
(١١) في أ: «تحمل».
(٢) في ب: «غير الموضوع له المشابهة بينهما». ولعل الصحيح فيها: «لمشابهة».
(٣) في ب: «افعل: سبق».
(٤) كذا في ب. وفي الأصل و(أ): «إلى فهمه الأمر وطلب تحصيل».
(٥) في (أ) و(ب): «والتهديد».
(٦) قال في فواتح الرحموت (١: ٣٧٣): «... لأنه (أي الأمر) يجيء لمعان كثيرة منها التهديد وفيه المطلوب الترك».
(٧) في ب كذا: «عن شبهتهم لما ثبت وضع أهل اللغة ... ولما ذكرنا من الاستعمال الخاص». وفي أ: «لما ثبت وضع اللغة الأمر على طريق الخصوص دون الشركة، ولما ذكرنا من استعمال الخاص».
(٨) كذا في (أ) و(ب). وفي الأصل: «يسبق».
(٩) «إليه من غير قرينة» ليست في أ. وأضاف في أ: «والله أعلم».
(١٠) «على»، من ب.
(١١) في أ: «تحمل».
١ / ٩٢