ميزان الأصول في نتائج العقول (ص ١ ‏/ ٩٠)

وعندهم لا يجوز الأمر بشيء لا يريد وجوده، والله تعالى عندهم أراد إيمان فرعون وما أراد وجود الكفر منه، لكنه لم يفعل فرعون ما أراد الله تعالى منه، لشؤم طبعه وسوء اختياره (١) - وهذه من مسائل الكلام تعرف هنالك إن شاء الله تعالى (٢).

مسألة - في بيان أن هذه الصيغة المخصوصة موضوعة للأمر حقيقة على طريق الخصوص أو هي مشتركة (٣):
قال عامة الفقهاء وبعض المتكلمين: إن هذه الصيغة موضوعة للأمر حقيقة، على طريق الخصوص دون الشركة (٤).
لكن عند المعتزلة: هذه الصيغة نفس الأمر.
وعند أهل السنة والجماعة (٥): دلالة (٦) على الأمر - على ما مر.
وقال أكثر الواقفية (٧) إنه (٨) لا صيغة للأمر بطريق التعيين (٩)، بل هي صيغة مشتركة بين معنى الأمر وبين المعاني التي تستعمل فيها، فهي موضوعة للكل جقيقة بطريق الاشتراك، وإنما تتعين للبعض بالقرينة- وهم بعض الفقهاء، وأكثر المتكلمين.

(١) كذا في ب. وفي الأصل و(أ): «لسوء اختياره وشؤم طبعه».
(٢) «تعرف ... تعالى» من ب.
(٣) كذا في ب. وفي أ: «أم تكون مشتركة». وفي الأصل: «أم يكون مشتركة».
(٤) «على طريق الخصوص دون الشركة» من (أ) و(ب) وليست في الأصل.
(٥) «والجماعة» من ب.
(٦) في ب: «دالة». وراجع فيما تقدم ص ٨٣.
(٧) في ب: «الرافضة». والواقفية فرقة من المتصوفة والمبطلة. وأما الرافضة ففرقة من الشعية تجيز الطعن في الصحابة. سموا بذلك لأن أوليهم رفضوا زيد بن على حين نهاهم عن الطعن في الشيخين (المعجم الوسيط. والشهرستاني، ١: ١٥٥).
(٨) كذا في ب وفي الأصل و(أ): «بأنه».
(٩) في أ: «التعين».

١ ‏/ ٩٠