ميزان الأصول في نتائج العقول (ص ١ ‏/ ٨٧)

وأما حد الأمر (١) وحقيقته عند المعتزلة فقد اختلفت عباراتهم فيه (٢):
قال أكثر البصريين من المعتزلة: لابد من شرائط ثلاثة لصيرورة الكلام (٣) أمرًا:
أحدها - أن يكون طلب الفعل بالصيغة الموضوعة له لغة وهو قولك: «افعل» في المخاطبة و(٤) «ليفعل» في المغايبة، حتى لو كان الطلب بصيغة الخبر بأن قال: «أطلب منك (٥) أن تفعل كذا» أو «أريد منك فعل كذا» (٦) لا يكون أمرًا. وكذا بصيغة (٧) النهي لا يكون أمرًا بأن قال له (٨): «لا تتحرك» لا يكون أمرًا بالسكون، وإن وجد منه طلب فعل السكون.
والثاني - أن يكون الطلب (٩) على طريق العلو، لا على وجه التذلل (١٠).
والثالث - إرادة وجود الفعل المأمور به، من المأمور.
وقالوا في تحديد الأمر: إنه قول (١١) يقتضي استدعاء الفعل بنفسه، لا على جهة التذلل.
وقال بعض البصريين من المعتزلة: يشترط لصيرورة هذه الصيغة (١٢) أمرًا ثلاث إرادات من الآمر:

(١) في ب: «وإنما حد للأمر».
(٢) كذا في ب. وفي الأصل و(أ): «فيها».
(٣) في ب: «هذه الصيغة».
(٤) في أ: «أو».
(٥) «منك» من (أ) و(ب).
(٦) «أو أريد منك فعل كذا» من ب.
(٧) في ب: «صيغة».
(٨) «له» من ب.
(٩) «الطلب» ليست في ب.
(١٠) في ب: «العلو دون الذلل».
(١١) في ب: «وقالوا في تحديده: قول».
(١٢) «الصيغة» ليست في ب.

١ ‏/ ٨٧