وعند بعض أصحابنا: غير موجبة.
فهم تعلقوا (٢) بقو له تعالى: «فليحذر الذين يخالفون عن أمره» (٣) - ألحق الوعيد بمن خالف أمر النبي - ﷺ - (٤)، واسم الأمر يقع على فعله حقيقة، كما يقع على قوله (٥) - يقال: أمور فلان حسنة (٦) مستقيمة - ويراد بها (٧) أفعاله وأحواله (٨).
وكذلك قد يظهر في التعلق (٩) بلفظة الأمر الواردة في الأحكام.
والصحيح قولنا: فإن العلم الفاصل بين الحقيقة والمجاز:
(١) في ب: «فعنده».
(٢) كذا في ب وفي الأصل وأ. «وتعلقوا».
(٣) سورة النور: ٦٣.
(٤) في هامش أ: «أي فعله» والظاهر أنها ليست من الكتاب.
(٥) هنا وردت في ب عبارة: «وقال بعض أهل التحقيق ... بطريق الحقيقة وكلام أصحابنا ... على الطريقين» المتقدمة - انظر فيما تقدم الهامش ٩ ص ٨١.
(٦) «حسنة»من أ.
(٧) كذا في أ. وفي الأصل: «به».
(٨) «يقال: أمور فلان ... وأحواله» في الأصل وأ مع بعض خلاف. ووردت في ب قبل هذا - انظر فيما تقدم الهامش ٥ ص ٨١. وانظر السرخي، الأصول، ١: ١١ - ١٢.
ملاحظة: عبارة: «يقال أمور فلان حسنة مستقيمة ويراد بها أفعاله وأحواله» وردت هنا في الأصل وأ مع خلاف لفظي يسير بينهما. ووردت مع خلاف لفظي يسير أيضا في ب قبل هذا قبل قوله: «وقال بعض أهل التحقيق». وقد رأينا التنبيه إلى مكاني العبارة في ب وفي الأصل وأ لتكون تحت نظر القارئ كما هي في النسخ جميعًا، وإن كنا نرى أن موضعها الأنسب تبعًا لبعض الأصولين هكذا: «وقال بعض أهل التحقيق: إنه مشترك بين الكل بطريق الحقيقة - يقال: أمر فلان مستقيم ويراد به أفعاله وأحواله - ويروى عن الشافعي. وهو قول بحض المتكلمين» (انظر السرخي، الأصول، ١: ١١ - ١٢. وتهذيب شرح الإسنوى على البيضاوي، ٢: ٧. وفواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت أسل المستصفى، ١: ٣٦٧ وما بعدها. والبخاري على البزدوي، كشف الأسرار، ١: ١٠٠ وما بعدها).
(٩) في هامش أ: «أي تعلق الحكم» والظاهر أنها ليست من الكتاب.
(٢) كذا في ب وفي الأصل وأ. «وتعلقوا».
(٣) سورة النور: ٦٣.
(٤) في هامش أ: «أي فعله» والظاهر أنها ليست من الكتاب.
(٥) هنا وردت في ب عبارة: «وقال بعض أهل التحقيق ... بطريق الحقيقة وكلام أصحابنا ... على الطريقين» المتقدمة - انظر فيما تقدم الهامش ٩ ص ٨١.
(٦) «حسنة»من أ.
(٧) كذا في أ. وفي الأصل: «به».
(٨) «يقال: أمور فلان ... وأحواله» في الأصل وأ مع بعض خلاف. ووردت في ب قبل هذا - انظر فيما تقدم الهامش ٥ ص ٨١. وانظر السرخي، الأصول، ١: ١١ - ١٢.
ملاحظة: عبارة: «يقال أمور فلان حسنة مستقيمة ويراد بها أفعاله وأحواله» وردت هنا في الأصل وأ مع خلاف لفظي يسير بينهما. ووردت مع خلاف لفظي يسير أيضا في ب قبل هذا قبل قوله: «وقال بعض أهل التحقيق». وقد رأينا التنبيه إلى مكاني العبارة في ب وفي الأصل وأ لتكون تحت نظر القارئ كما هي في النسخ جميعًا، وإن كنا نرى أن موضعها الأنسب تبعًا لبعض الأصولين هكذا: «وقال بعض أهل التحقيق: إنه مشترك بين الكل بطريق الحقيقة - يقال: أمر فلان مستقيم ويراد به أفعاله وأحواله - ويروى عن الشافعي. وهو قول بحض المتكلمين» (انظر السرخي، الأصول، ١: ١١ - ١٢. وتهذيب شرح الإسنوى على البيضاوي، ٢: ٧. وفواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت أسل المستصفى، ١: ٣٦٧ وما بعدها. والبخاري على البزدوي، كشف الأسرار، ١: ١٠٠ وما بعدها).
(٩) في هامش أ: «أي تعلق الحكم» والظاهر أنها ليست من الكتاب.
١ / ٨٢