ب- بتفسير هذا التكليف (٣) والنقض (٤) المذكورين، وبأنه إنما (٥) يجب تقدم التمييز بين الحُسنِ والقُبحِ أمنًا لنا من فعل القبيح وأنه آمن دونه.
جـ- منع امتناع اللوازم.
وعن: وجهي عدم الوقوع: أن النهي عن اتباع الهوى لعله تقدم على هذا القول.
وعن (٦): الوجوه العشرة أنه (٧) ربما تقدم وحي شرطي كقوله: إن استثنى أحدٌ شيئًا فاستثنِ ذلك أو كان ذلك بالاجتهاد.
وعن (٨): قوله: ﴿إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ﴾ (٩) إنه قد يجوز التحريم بالنذر في شرعهم فحرم به أو بالاجتهاد.
وعن: أول وجوه الجواز: منع أن الواجب واحدة متعينة.
وعن (١٠) الباقيين: أن القياس لا يفيد اليقين.
(١) سقط من "د" لكن.
(٢) سقط من "أ، جـ، د" بحيث.
(٣) في "أ" فقط: (وهو ما تقدم من الجواب على الوجه الأول) ولعلها عبارة تفسيرية (انظر المحصول ٢/ ٣/ ٢٠٥).
(٤) في "د" (نقيض) بدل (نقض).
(٥) سقط من "أ" تقدم.
(٦) وهي التي احتج بها مويس بن عمران على وقوعه في حقه عليه السلام.
(٧) في "هـ " لعله ربما.
(٨) وهو الدليل على وقوعه في حق غيره عليه السلام.
(٩) [آل عمران: ٩٣].
(١٠) سقط من "د" عن الباقيين.
(٢) سقط من "أ، جـ، د" بحيث.
(٣) في "أ" فقط: (وهو ما تقدم من الجواب على الوجه الأول) ولعلها عبارة تفسيرية (انظر المحصول ٢/ ٣/ ٢٠٥).
(٤) في "د" (نقيض) بدل (نقض).
(٥) سقط من "أ" تقدم.
(٦) وهي التي احتج بها مويس بن عمران على وقوعه في حقه عليه السلام.
(٧) في "هـ " لعله ربما.
(٨) وهو الدليل على وقوعه في حق غيره عليه السلام.
(٩) [آل عمران: ٩٣].
(١٠) سقط من "د" عن الباقيين.
٢ / ٣٢٩