ثم ما ذكرتم معارض بوجوه:
أ- حكم الشرع لو كان لدفع الحاجة لدفعَ الحاجات كلها، لأنها مشتركة في نفس الحاجة ومتمايزة بخصوصياتها. فما به يمتاز كل حاجةٍ عن غيرها لا يكون حاجةً فلا يعتبر (٤).
ب- تعليل حكم الله تعالى بالمصلحة يستلزم خلاف الأصل، لأن عبادات الشرائع المتقدمة قبيحة الآن، فذلك لشرطٍ لم يوجد أو لمانعٍ وجد، وتوقيف المقتضى على شرط وتخلف حكمه عنه لمانع (٥) خلاف الأصل.
جـ- تعليل الحكم بالحكمة لا يجوز لخفائها وعدم ضبطها، ولا بالوصف لأن التعليل بالوصف لاشتماله على الحكمة (٦) فهي العلة (٧).
(١) في "أ" لتعرضه وما في النسخ الأخرى موافق للمحصول ٢/ ٢/ ٢٦٤.
(٢) في "د" (فتكلم) بدل (فستتكلم).
(٣) في "أ" (طلب) بدل (جلب).
(٤) سقط من "ب، د" فلا يعتبر وموجود في "جـ" في الهامش.
(٥) في "د" (عند المانع) بدل (عنده مانع).
(٦) في "هـ" (المصلحة) بدل (الحكمة).
(٧) الوصف إنما يكون علةَ الحكم، لاشتماله على تلك الحكمة فيعود الأمر إلى كون الحكمة علة لعلية الوصف، فيعود المحذور وهو عدم انضباط الحكمة.
(٢) في "د" (فتكلم) بدل (فستتكلم).
(٣) في "أ" (طلب) بدل (جلب).
(٤) سقط من "ب، د" فلا يعتبر وموجود في "جـ" في الهامش.
(٥) في "د" (عند المانع) بدل (عنده مانع).
(٦) في "هـ" (المصلحة) بدل (الحكمة).
(٧) الوصف إنما يكون علةَ الحكم، لاشتماله على تلك الحكمة فيعود الأمر إلى كون الحكمة علة لعلية الوصف، فيعود المحذور وهو عدم انضباط الحكمة.
٢ / ٢٠٠