فإن قيل: المراد من الإنذار الفتوى لقوله: "وليتفقهوا" والحمل عليه وإن خصص لفظ القوم (٣) بغير المجتهد، فالحمل على الرواية تخصصه بالمجتهد. كيف؟ وتخصيصنا أولى (٤) إذ المجتهد أقل من غيره. ولو حمل على المشترك بينهما كفى في العمل به ثبوته في صورة وهي الفتوى. ثم لو كان كل ثلاثةٍ فرقة لكانت الشافعية فرقًا، ولوجب على كل ثلاثةٍ أن يخرج منها طائفة للآية (٥). ثم المراد ليس كل طائفةٍ إذ ضمير الجمع لا يصلح للواحد والإثنين بل مجموع طوائف، فلعلهم عدد التواتر ثم وجوب الترك قد لا يكون للعمل بالخبر بل للاحتياط إلى حصول الفتوى أو الاجتهاد.
(١) [التوبة: ١٢٢].
(٢) سقط من (ب، د) لكن المراد من الآية الثلاث ليمكن خروج الطائفة منها، وموجود في جـ، هـ تعليقًا.
(٣) في "هـ" (العموم) بدل (القوم).
(٤) في جميع النسخ ما عدا "د" (أقل) بدل (أولى).
(٥) سقط من "هـ" للآية ثم المراد ليس كل طائفةٍ.
(٢) سقط من (ب، د) لكن المراد من الآية الثلاث ليمكن خروج الطائفة منها، وموجود في جـ، هـ تعليقًا.
(٣) في "هـ" (العموم) بدل (القوم).
(٤) في جميع النسخ ما عدا "د" (أقل) بدل (أولى).
(٥) سقط من "هـ" للآية ثم المراد ليس كل طائفةٍ.
٢ / ١١٨