فإن قيل: الآية تقتضي وجوب (٣) تأخير البيان عن وقت الحاجة ولا تقولون به. ثم الواجب ذبح بقرةٍ مطلقةٍ لِإطلاق اللفظ ولذمه تعالى إياهم على السؤال بقوله تعالى: ﴿فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ﴾ (٤) ولا ذم عند الِإبهام ولقول ابن عباس: لو ذبحوا أية بقرة أرادوا لأجزأت ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم (٥). سلمنا: لكن يجوز تقديم البيان التام بدون التبيين فسألوا لذلك. سلمنا: لكن يجوز تقديم البيان الِإجمالي لقول موسى عليه السلام: إن البقرة ليست مطلقة وتأخير البيان التفصيلي جائز عند أبي الحسين.
والجواب عن:
أ - أنه إنما يقتضيه لو اقتضى الأمر الفور (٦) وأنه ممنوع.
ب - أن المراد خلاف مقتضى الِإطلاق لما تقدم. وذمهم يجوز أن يكون لتوقفهم عن الفعل بعد استكمال البيان بعد السؤال. وقول ابن عباس مرجوح بالنسبة إلى الكتاب.
(١) [البقرة: ٦٨ - ٧١].
(٢) وفي "هـ " أولى.
(٣) في "جـ، د" "جواز" بدل وجوب.
(٤) [البقرة: ٧١].
(٥) روى الحديث مرفوعًا للرسول - ﷺ - عن ابن جريج موقوفًا على ابن عباس بسندٍ صححه ابن كثير بلفظ: (لو أخذوا أدنى بقرة لاكتفوا بها ولكنهم شددوا فشدد عليهم) تفسير ابن كثير ١/ ١١٠.
(٦) في "أ" على القول.
(٢) وفي "هـ " أولى.
(٣) في "جـ، د" "جواز" بدل وجوب.
(٤) [البقرة: ٧١].
(٥) روى الحديث مرفوعًا للرسول - ﷺ - عن ابن جريج موقوفًا على ابن عباس بسندٍ صححه ابن كثير بلفظ: (لو أخذوا أدنى بقرة لاكتفوا بها ولكنهم شددوا فشدد عليهم) تفسير ابن كثير ١/ ١١٠.
(٦) في "أ" على القول.
١ / ٤٢٣