الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي — الصفحة ٩٢٩٣

وَهَلْ يَنْعَقِدُ بِحُضُورِ عَدُوَّينِ، أَو ابْنَيِ الزَّوْجَينِ أَو أَحدِهِمَا؟ عَلَى وَجْهَينِ. وَعَنْهُ، أنَّ الشَّهَادَةَ لَيسَتْ مِنْ شُرُوطِ النِّكَاحِ.
ــ
قوله: وهل ينْعَقِدُ بحُضُورِ عَدُوَّين، أو ابْنَي الزَّوْجَين، أو أحَدِهما؟ على وجْهَين. وأطْلَقهما في «الهِدايَةِ»، و«المُذْهَبِ»، و«مَسْبُوكِ الذَّهَبِ»، و«المُسْتَوْعِبِ»، و«الخُلاصَةِ»، و«الكافِي»، و«المُغْنِي»، و«الهادِي»، و«البُلْغَةِ»، و«المُحَرَّرِ»، و«الشَّرْحِ»، و«النَّظْمِ»، و«شَرْحِ ابنِ رَزِينٍ»، و«ابنِ مُنَجَّى»، و«الرِّعايتَين»، و«الحاوي الصَّغِيرِ»، و«الزَّرْكَشِيِّ»، و«الفُروعِ»، وغيرِهم، أحدُهما، ينْعَقِدُ بحُضورِ عَدُوَّين. وهو المذهبُ. اخْتارَه ابنُ بَطَّةَ، وابنُ عَبْدُوسٍ في «تَذْكِرَتِه». وصحَّحه في «التَّصْحيحِ». وجزَم به في «الوَجيزِ»، و«مُنْتَخَبِ الأدَمِيِّ». قال في «تَجْرِيدٍ العِنايَةِ»: لا ينْعَقِدُ في رِوايَةٍ. والوَجْهُ الثَّاني، لا ينْعَقِدُ بحُضورِ عَدُوَّين. وأمَّا عدَمُ انْعِقادِه بحُضورِ ابْنَي الزَّوْجَين أو أحدِهما، فهو المذهبُ. صحَّحه في «التَّصْحيحِ». وجزَم به في «الوَجيزِ». وقدَّمه في «المُحَرَّرِ»، و«النَّظْمِ»، و«الخُلاصَةِ»، و«الرِّعايتَين»، و«الحاوي الصَّغِيرِ»، وغيرِهم، في كِتابِ
٢٠ ‏/ ٢٥٢