الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي — الصفحة ٩٠٤٩
وَلَا حَدَّ عَلَى قَاذِفِهَا. وَعَنْهُ، عَلَيهِ الْحَدُّ. ــ وأُجِيبَ بضَعْفِ السَّبَبِ في المُدَبَّرَةِ. قوله: ولا حَدَّ على قاذِفِها. هذا المذهبُ، وعليه الأصحابُ، ونصَّ عليه. وعنه، عليه الحَدُّ. وعنه، عليه الحَدُّ إنْ كان لها ابن؛ لأنَّه أَرادَه. قال الزَّرْكَشِيُّ: