الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي — الصفحة ٨٢٣٩

وَأَخذُ مَهْرِهَا فِي كُلِّ مَوْضِعٍ وَجَبَ؛ لأنَّ مَنَافِعَ الْبُضْع لا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِهَا. وَقَال أَصحَابُنَا: مَهْرُهَا لِلْوَصِيِّ.
ــ
و«الشَّرْحِ»، وغيرِهم. وقدَّمه في «الرعايتَين»، و«الحاوي الصغِيرِ»، و«الفُروعِ»، و«الفائقِ»، و«الحارِثِيِّ» وصحَّحه، وغيرُهم. وقيل: وَلِيُّها مالِكُ الرقَبَةِ ومالِكُ المَنْفَعَةِ جميعًا. فعلى المذهبِ، لا يُزَوِّجُها إلا بإذْنِ مالِكِ المَنْفَعَةِ. قاله في «المُغْنِي»، و«الشَّرحِ»، و«المُحَرَّرِ»، و«الفُروعِ»، وغيرِهم.
قوله: وأخذُ مَهْرِها في كُلِّ مَوْضِعٍ وجَب. يعْنِي، لمُلَّاكِ الرقَبَةِ ذلك. وهذا
١٧ ‏/ ٣٦٨