الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي — الصفحة ٨٢٠٧

وَإنْ وَصَّى لَهُمَا بِثُلُثَي مَالِهِ،
ــ
وقدَّمه في «الرِّعايتَين»، و«الحاوي الصَّغِيرِ»، و«الفُروعِ»، و«الفائقِ»، و«شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى». واخْتارَه ابنُ عَقِيلٍ. وعندَ أبي الخَطَّابِ، له الثُّلُثُ كُلُّه، كما لو رَدَّ الوارِثُ وَصِيَّته. وقيل: السُّدْسُ للأجْنَبِيِّ، ويبْطُلُ الباقي، فلا يسْتَحِقُّ الوارِثُ فيه شيئًا.
فوائد؛ إحْداها، لو ردُّوا نَصِيبَ الوارِثِ، كان للأجْنَبِيِّ الثُّلُثُ كامِلًا. على الصَّحيح مِنَ المذهبِ. قدَّمه في «الفُروعِ»، و«الرِّعايتَين»، و«الحاوي الصَّغِيرِ». وقيل: له السُّدْسُ. وردَّه بعضُهم. الثَّانيةُ.، لو أجازُوا للوارِثِ وَحدَه، فله الثُّلُثُ، بلا نِزاعٍ. وكذا إنْ أجازوا (١) للأجْنَبِيِّ وحدَه، فله الثُّلُثُ.
(١) في الأصل، ط: «أجيز».
١٧ ‏/ ٣٣٦