الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي — الصفحة ٧٧٦٢

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
ويُوسُفَ بنِ مُوسى، والفَضْلِ بنِ زِيادٍ. قال في «المُذْهَبِ»، و«مَسْبوكِ الذَّهَبِ»: صحَّ في ظاهرِ المذهبِ. قال الحارِثِيُّ: هذا هو الصَّحيحُ. تال أبو المَعالِي في «النِّهايَةِ»، و«الخُلاصَةِ»: يصِحُّ على الأصحِّ. قال النَّاظِمُ: يجوزُ على المَنْصُورِ مِنَ نصِّ أحمدَ. وصحَّحه في «التَّصْحيحِ»، و«إدْراكِ الغايَةِ». قال في «الفائقِ»: وهو المُخْتارُ. واخْتارَه الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ، ومال إليه صاحِبُ «التَّلْخيصِ». وجزَم به في «المُنَورِ»، و«مُنْتَخَبِ الآدَمِيِّ». وقدَّمه في «الهِدايَةِ»، و«المُسْتَوْعِبِ»، و«الهادِي»، و«الفائقِ»، وغيرِهم. وقدَّمه المَجْدُ في مُسَوّدَتِه على «الهِدايَةِ»، وقال: نصَّ عليه. قال المُصَنفُ، وتبِعَه الشَّارِحُ، وصاحِبُ «الفُروعِ»: اخْتارَه ابنُ أبِي مُوسى. وقال ابنُ عَقِيل: هي أصحُّ. قلتُ: الذي رأيتُه في «الإرْشادِ»، و«الفُصولِ»، ما ذكَرْتُه آنِفًا. ولم يذْكُرِ المَسْألةَ في «التَّذْكِرَةِ»، فلعَلَّهما اخْتاراه في غيرِ ذلك، لكِنَّ عِبارَتَه في «الفُصولِ» مُوهِمَة. قلتُ: وهذه الروايَةُ عليها العمَلُ في زَمانِنا وقبلَه، عندَ حُكَّامِنا مِن أزْمِنَةٍ مُتَطاولَةٍ. وهو الصَّوابُ، وفيه مصْلَحَة عَظيمَة، وترْغيب في فِعْلِ الخَيرِ، وهو مِن مَحاسِنِ المذهبِ. وأطْلَقَهما في «المُغْنِي»، و«الكافِي»، و«المُحَرّرِ»، و«شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى»، و«البُلْغَةِ»،
١٦ ‏/ ٣٨٧