الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي — الصفحة ٧٦٧٥

تَحْتَهُ، أو مَطْرُوحًا قَرِيبًا مِنْهُ، فَعَلَى وَجْهَينِ.
ــ
و«الكافِي»، والشَّارِحُ، وابنُ رَزِينٍ في «شَرْحِه»، وغيرُهم: وكذا لو كان مَدْفُونًا (١) في دارٍ، أو خَيمَةٍ، تكونُ له. وظاهِرُ كلامِ المَجْدِ وجماعَةٍ خِلافُه.
قوله: وإنْ كان مَدْفُونًا تحتَه -يعْنِي، إذا كان الدِّفْنُ طَرِيًّا- أو مَطْرُوحًا قَرِيبًا منه، فعلى وَجْهَين. ذكَر المُصَنِّفُ هنا مَسْألَتَين؛ إحْداهما، إذا كان مدْفُونًا تحتَه، والدِّفْنُ طَرِيًّا، فأطْلَقَ فيه وَجْهَين، وأطْلَقَهما في «المُذْهَبِ»، و«الرِّعايتَين»، و«الفُروعِ»، و«الفائقِ»، و«الحاوي الصَّغِيرِ»، و«شَرْحِ الحارِثِيِّ»، و«الشَّرْحِ»؛ أحدُهما، يكونُ له. وهو المذهبُ، صحَّحه (٢) في «التَّصْحيحِ». وقطَع به ابنُ عَقِيلٍ، وصاحِبُ «الخُلاصةِ»، و«المُحَرَّرِ»، و«الوَجيز»، و«المُنَوِّرِ»، و«تذكِرَةِ ابنِ عَبْدُوسٍ». قلتُ: وهو الصَّوابُ. والوَجْهُ الثَّاني، لا يكونُ له. قدَّمه في «الهِدايَةِ»،
(١) في ط: «مجعولًا».
(٢) سقط من: الأصل.
١٦ ‏/ ٢٨٧