الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي — الصفحة ٧٦٧٣

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
فائدة: لو كان في دارِ الإسْلامِ بَلدٌ، كلُّ أهْلِها أهْلُ (١) ذِمَّةٍ، ووُجِدَ فيها لَقِيط، حُكِمَ بكُفْرِه، وإنْ كان فيها مُسْلِمٌ، حُكِمَ بإسْلامِه، قوْلًا واحدًا فيهما، عندَ المُصَنِّفِ، والشَّارِحِ، وغيرِهم. وقيل: يُحْكَمُ بإسْلامِه إذا كان كل أهْلِها أهْلَ (٢) ذِمَّةٍ. قال الحارِثِيُّ: اخْتارَه القاضي، وابنُ عَقِيلٍ.
قوله: فإنْ كان فيه مُسْلِمٌ، فعلى وَجْهَين. يعْنِي، إذا كان في بلَدِ الكُفَّارِ مُسْلِمٌ ولو واحِدًا. قاله في «التَّلْخيصِ»، و«شَرْحِ الحارِثِيِّ». وأطْلَقَهما في «الهِدايَةِ»، و«المُذْهَبِ»، و«المُسْتَوْعِبِ»، و«الخُلاصةِ»، و«المُغني»، و«الشَّرْحِ» و«الرِّعايتَين»، و«الحاوي الصَّغِيرِ»، و«شَرْحِ الحارِثِيِّ»، و«الكافِي»، و«شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى»؛ أحدُهما، يُحْكَمُ بكُفْرِه. وهو المذهبُ. جزَم به في «المُنَوِّرِ». وقدَّمه في «المُحَرَّرِ»، و«الفُروعِ»،
(١) سقط من: ط.
(٢) زيادة من: ا.
١٦ ‏/ ٢٨٥