الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي — الصفحة ٧٦٣٠

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
المذهبُ بلا رَيب، وعليه جماهيرُ الأصحابِ، ونصَّ عليه. قال في «عُيونِ المَسائلِ»: هذا الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، وهو ظاهِرُ كلامِ الخِرَقِيِّ، وصححه في «النظْم» وغيرِه. قال الزّركَشِي: نصَّ عليه في رِرايَةِ الجماعةِ، واخْتارَه الجُمهورُ. قال الحارِثِيُّ: المذهبُ أنَّ المِلْكَ قَهْرِي، يثْبُتُ عندَ انْقِضاء الحَوْلِ، كالإرثِ. وقدمه في «الكافِي»، و«شَرحِ ابنِ رَزِين»، و«الشَّرح»، و«التلْخيصِ»، و«الرعايتَين»، و«الحاوي الصغِيرِ»، و«الفُروع»، وغيرِهم. وجزَم به في «العُمدَة»، و«الوَجيزِ»، و«المُنَور»، وغيرِهم. وعندَ أبِي الخَطابِ، لا يملِكُه حتى يخْتارَ. وهو رِوايَة ذكَرَها في «الواضِح»، فيتَوقفُ على الرّضا، كالشراءِ.
١٦ ‏/ ٢٣٧