الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي — الصفحة ٧٦٢٧

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
و«الحاوي الصغِيرِ»، و«شَرحِ ابنِ رَزِين». وقيل: يملِكُها، ولا يسْقُط التّعريفُ. وأطْلَقَهما في «المُغنِي»، و«الشرحِ»، و«شَرح الحارِثِي»، و«الفُروع»، و«الفائقِ».
قوله: وأجْرَةُ المُنادِى عليه. يعنِي، على المُلْتَقِطِ. وهذا المذهبُ، نصّ عليه، وعليه جمهورُ الأصحابِ. قال الحارِثِي: هذا المذهبُ مُطْلَقًا. وجزَم به في «الوَجيزِ» وغيرِه. وقذمه في «المُغْنِي»، و«الشرح»، و«شرح الحارِثِي»، و«الفائق»، و«الفُروعِ»، و«الرعايتَين»، و«الحاوي الصغِير»، وغيرِهم.
قوله: وقال أبو الخَطَّابِ: ما لا يُملَكُ بالتّعريف، وما يُقْصَدُ حِفْظُه لمالِكِه، يرجِعُ بالأجْرَةِ عليه. قلتُ: وهو الصوابُ. وقال ابنُ عَقِيل: ما لا يُملَكُ
١٦ ‏/ ٢٣٤